ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة عبر تقنية الاتصال عن بعد في التشريع الإماراتي .

هدف هذا البحث إلى بيان مدى فعالية وكفاءة معالجة المشرع الإماراتي لضمانات المتهم في ضوء الاعتماد على وسيلة الاتصال عن بعد في المحاكمة الجزائية من خلال توضيح نطاق وآليات تطبيق إجراءات هذه المحاكمة والوقوف على ضمانات المتهم الشكلية والموضوعية، وقد اعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع البحث في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، والقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، وتوصل البحث إلى عدة نتائج أهمها أن إجراءات المداولة الإلكترونية وشروطها لا تختلف عما هو متبع في المحاكمات التقليدية، حيث اشترط المشرع الإماراتي أن تكون المداولة بين القضاة الذين سمعوا المرافعة مجتمعين وتكون سرية، وعبر عبر تقنية الاتصال عن بعد التي تتم عبر موقع إلكتروني مؤمن توفره المحكمة لذلك، كما اشترط المشرع عدم دخول غير هيئة المحكمة إلى هذا النظام الإلكتروني الذي تتم فيه المداولة، وأوصى الباحث بتعديل نص المادة (6) من القانون الإماراتي رقم (5) لسنة 2017 بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية والتي تمنح المتهم ضمانة أن يعترض على تلك المحاكمة في أولى جلسات محاكمته عبر وسيلة الاتصال عن بعد، أو في أي درجة من درجات التقاضي خلال هذه المحاكمة المستحدثة، وأن يطلب الحضور الشخصي أمام هيئة المحكمة، وذلك من خلال إضافة نص في هذا القانون ويحدد ضوابط ذلك الأمر«.