التنظيم القانوني لحالة تعارض المصالح في القانون الكويتي والمقارن.

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

المستخلص

 لما يترتب على تعارض المصالح من مشاكل ومخاطر على حسن ونزاهة أداء الموظفين العموميين وعلى استقرار أجهزة الدولة والعاملين فيها، مما يعرض كافة الأطراف المسؤولة للمخاطر ويهدد التنمية بشكل عام ويضعف من هيبة القانون، وباعتبار أن تعارض المصالح أحد أوجه الفساد التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لذلك فإنه من المهم تنظيم التعامل مع هذه الحالات، فجاء هذا القانون لهذا الغرض. تصدر التشريعات لتنظم سلوك الأفراد في المجتمع بطريقة يرى فيها المشرع ضرورة لتحقيق نتيجتين أساسيتين. أما الأولى فتتحصل في ترسيخ السلام الاجتماعي ووفقا لسيادة القانون وتكافؤ الفرص والعدل والمساواة. أما النتيجة الأخرى فتكمن في حماية الأفراد في أشخاصهم وأموالهم ومصالحهم. ومن الملاحظ أن التشريعات التي تسعى وراء هذه الأخيرة غالبا ما تأخذ طابع التشريعات الجزائية في رسم أفعال ينبغي على الشخص القيام بها، أو سلوكيات يلزم الابتعاد عن إتيانها، ثم النص على العقاب الذي سيلقاه من يخالفها من الأفراد.

الكلمات الرئيسية

مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
المجلد 15، العدد 92. - الرقم المسلسل للعدد 92
أبحاث الدراسات العليا
يونيو 2025
الصفحة 1-49

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات