تتطلب الرقابة على دستورية القوانين واللوائح وجود دستور جامد، كما تتطلب كذلك وجود هيئة قضائية تتولى مهمة الرقابة على الدستورية، وتنص الدساتير عادة على طريقة الرقابة على الدستورية، وتقرر إما إنشاء جهة أو هيئة قضائية أو غير تتولى الرقابة على الدستورية، وإما تقوم بإعطاء مهمة الرقابة على الدستورية للمحاكم العادية في الدولة، وفي الكويت، جاء دستور 1962 لينص في المادة (173) منه تنص على أن: "يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها، ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح. وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن.
الشمري, جراح علي محمد شعلان. (2025). تشكيل واختصاصات المحكمة الدستورية الكويتية (دراسة تحليلية).. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15(92.), 1-48. doi: 10.21608/mjle.2025.454956
MLA
جراح علي محمد شعلان الشمري. "تشكيل واختصاصات المحكمة الدستورية الكويتية (دراسة تحليلية).", مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15, 92., 2025, 1-48. doi: 10.21608/mjle.2025.454956
HARVARD
الشمري, جراح علي محمد شعلان. (2025). 'تشكيل واختصاصات المحكمة الدستورية الكويتية (دراسة تحليلية).', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15(92.), pp. 1-48. doi: 10.21608/mjle.2025.454956
VANCOUVER
الشمري, جراح علي محمد شعلان. تشكيل واختصاصات المحكمة الدستورية الكويتية (دراسة تحليلية).. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2025; 15(92.): 1-48. doi: 10.21608/mjle.2025.454956
', './data/mjle/coversheet/591759218381.jpeg'))
View on SCiNiTO