تحريك الدعوى وإسقاطها بين الحقين العام والخاص دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية في مصر والإمارات وأثر ذلك على انتشار الكيدية في الدعاوى.

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

المستخلص

يطرح هذا البحث مشكلة تقييد حرية أفراد المجتمع في الادعاء في المسائل الجنائية، ومدى تأثيره على انتشار الكيدية في الدعاوى، ويرمي إلى الإجابة على العديد من الأسئلة التي تتعلق بموضوعه توصلا إلى المساهمة في القضاء على الكيدية في الدعاوى أو الحد منها، وأهمها: هل الادعاء حق ثابت لكل أفراد المجتمع؟ وهل توجد موانع أو قيود على حرية الأفراد في الادعاء جنائيا أو مدنيا؟ وهل تقييد أو منع الادعاء يؤثر إيجابا أو سلبا على انتشار الكيدية في الدعاوى؟ وقد التزم بقواعد البحث العلمي، واعتمد على مزيج من المناهج العلمية -كالمنهج المقارن والتحليلي -، على النحو الذي تقتضيه طبيعة الدراسات الشرعية والقانونية. وبينما انتهى إلى الإجابة على هذه الأسئلة، وتوصل إلى نتائج أبرزها: عدم جدوى مصادرة حرية أفراد المجتمع في تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية؛ في مواجهة الكيدية في الدعاوى؛ إذ أوصى بعدد من التوصيات في هذا الصدد التي تساهم حتما في الحد من الكيدية في الدعاوى؛ إن لم يكن القضاء عليها.

الكلمات الرئيسية

مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
المجلد 15، العدد 92. - الرقم المسلسل للعدد 92
أبحاث الدراسات العليا
يونيو 2025
الصفحة 1-64

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات