الآثار المترتبة على تحريك الدعوى الدستورية بواسطة القضاء الإداري .

لموضوع الآثار المُترتِّبة على رفع الدعوى الدستوريِّة بواسطة القضاء الإداريِّ أهمية بالغة، فلکي يتمکن صاحب المصلحة من اللجوء إلى القضاء الإداريِّ في سبيل حماية حقه من ناحية، وحفاظًا على مبدأ المشروعية الدستوريِّة من ناحيةٍ أُخرى، فهناک آثار قد تترتب نتيجة رفع هذه الدعوى فمن يلجأ إلى القضاء الإداريِّ وجب عليه أن يراعي القواعد التي وضعها القانون لتنظيم هذا اللجوء، فالقضاء هو السلطة الرسميَّة التي تختص بالفصل في المنازعات، وما وضعه المُشرِّع للتقاضي أمام تلک السلطة ليس الغرض منه إلَّا تسهيل حق الأشخاص في اللجوء إلى القضاء، إذا کان قد وقع اعتداء على حقه فعلًا، أو کان مُعرَّضًا للاعتداء عليه. وترتکز أهميَّة موضوعنا هذا في معرفة الآثار المُترتِّبة على تحريک الدعوى الدستوريِّة أمام القضاء الإداريِّ، کونها تُعد جزء مهم لا يمکن تجاهله. فهناک إجراءات تکون قبل صدور الحکم؛ مثل وقف الدعوى الإداريِّة، وميعاد تحريک الدعوى الدستوريِّة. وإجراءات بعد صدور الحکم مثل حجيَّة الحکم الدستوريِّ أمام القضاء الإداريِّ، والأثر القانونيِّ المُترتِّب على الحکم أمام القضاء الإداريِّ.  فهناک إجراءات تکون قبل صدور الحکم؛ مثل وقف الدعوى الإداريِّة، وميعاد تحريک الدعوى الدستوريِّة. وإجراءات بعد صدور الحکم مثل حجيَّة الحکم الدستوريِّ أمام القضاء الإداريِّ، والأثر القانونيِّ المُترتِّب على الحکم أمام القضاء الإداريِّ.