محددات الإصلاحات الاقتصادي في العراق دراسة تحليلية.

لقد عانى الاقتصاد العراقي من كثير من المشاكل والاختلالات الهيكلية التي أثرت بصورة كبيرة على واقعه الاقتصادي مما تسبب بتحمله الكثير من الأعباء المالية الاقتصادية والاجتماعية، وبعد عام 2003م وجب على العراق القيام ببعض الإصلاحات الاقتصادية والاندماج مع المجتمع الدولي من اجل تصحيح المسارات الاقتصادية وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تحملها الاقتصاد العراقي حيث قام العراق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وإجراء اتفاقيات اقتصادية من اجل إصلاح واقع الاقتصاد العراقي ومن هذه اتفاقيات اتفاقية المساندة واتفاقية المساعدات الطارئة كخطوة أولى في طريق تحقيق الإصلاح الاقتصادي والتخلص من الاختلالات الهيكلية التي أصابت قطاعات الاقتصاد العراقي وتشجيع الاستثمار الأجنبي والسعي نحو خصخصة القطاع العام وإعطاء فرصة اكبر إلى القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. لهذا تم في هذا البحث التطرق إلى أهم الإصلاحات الاقتصادية التي حققتها اتفاقية المساندة بين العراق وصندوق النقد الدولي من خلال تحليل المؤشرات الداخلية والخارجية في الاقتصاد العراقي وتبين لنا إن اتفاقية المساندة حققت الكثير من الإصلاحات الاقتصادية منها تخفيض العجز المتراكم في الموازنه العامة وتخفيض نسبة البطالة والتضخم  وتخفيض المديونية الخارجية المستحقة على العراق بنسبة 80%، وذلك كله لتحقيق التنمية الاقتصادية في العراق.