انتهاء خدمة الموظف العام بالاستقالة والرقابة القضائية عليها : دراسة مقارنة.

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

المستخلص

تمنح تشريعات الخدمة المدنية الموظف العام تحقيقاً لمصلحته الشخصية حق التقدم بطلب الاستقالة قبل بلوغه السن القانونية للإحالة للتقاعد؛ فيطلب من جهة الإدارة تلبية طلبه بإنهاء علاقته الوظيفية بها، إلا أن هذا الطلب لا ينتج أية آثار قانونية إلا بموافقة الإدارة التي تملك في نفس الوقت إلى جانب تلبية طلب الموظف عدم الموافقة عليه ورفضه لمقتضيات المصلحة العامة، أو إرجائه لفترة زمنية محددة قانوناً تطبيقاً لمبدأ حسن سير المرفق العام بانتظام وإطراد. وينظر للاستقالة على أنها عملية إدارية تنشأ بمجرد قيام الموظف بتقديم طلب خطي موضح فيه رغبته بترك العمل وإنهاء رابطته الوظيفية بجهة عمله، وتنتهي بقبول جهة الإدارة لهذا الطلب. ويُعد هذا الطلب مظهراً من مظاهر إرادة الموظف في ترك الخدمة نهائياً قبل بلوغه السن المقررة لترك الخدمة، وفي المقابل يُعد قبول طلب الاستقالة من مظاهر إرادة جهة العمل لإحداث الآثار القانونية.

الكلمات الرئيسية

مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
المجلد 15، العدد 92. - الرقم المسلسل للعدد 92
أبحاث الدراسات العليا
يونيو 2025
الصفحة 1-67

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات