مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ.

تناولنا في هذه الدراسة، موضوع له أهميته على صعيد القضاء الإداري في مصر وسلطنة عمان، وهو موضوع أركان المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ، ذلك أن الخطأ يعد الأساس في تأسيس مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها، وأن فكرة الخطأ كانت محل جدل من حيث تكييفها وتمييزها، وتحديد نوع الخطأ الموجب لمسؤولية الإدارة، وكذلك عرضنا لقواعد الاختصاص بدعوى مسؤولية الإدارة الخطأية، وقد انتهينا لعدد من النتائج، والتي من أهمها أن المشرع الفرنسي قد أسس المسؤولية على أساس الخطأ، في فكرة تحمل التبعة، على أساس أن الإدارة تنهض مسؤوليتها من مبدأ الغرم بالغنم، فما دامت الإدارة تلجأ إلى الآخرين للاستفادة من نشاطهم فعليها أن تتحمل تبعة هذا النشاط، في حين أن المشرع والقضاء المصري والعماني قد أخذ بنظرية الضمان، على أساس أن الدولة تضمن الموظف فيما يرتكبه من أخطاء تصيب الغير بالضرر، ما دام أن الخطأ الذي ارتكبه وقع أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، وأن الخطأ المرفقي هو الخطأ الذي لا يمكن فصله عن واجبات الوظيفة، فالخطأ المرفقي يقوم على أساس أن المرفق العام ذاته هو الذي تسبب في حدوث الضرر لأنه لم يؤدِ الخدمة العامة على وفق القواعد التي يسير عليها سواء كانت هذه القواعد خارجية سنها المشرع ليسير عليها المرفق العام، أم داخلية وضعها المرفق نفسه، أو حتى يقتضيها العرف والسير العادي للأمور. وأنه منذ إنشاء القضاء الإداري العماني فقد تم التمييز بين الخطأين الشخصي والمرفقي، حيث قررت المحكمة أن أساس مسؤولية الدولة هو ثلاث عناصر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وهذا العناصر يجب توافرها سواء كنا بصدد مسؤولية عقدية أو مسؤولية تقصيرية.
الكلمات الرئيسية: مسؤولية، الإدارة، على أساس، الخطأ