مسئولية المؤسسة الصحية عن الإهمال الطبي في الفقه الإسلامي والقانون المدني الليبي.

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

المستخلص

لقد كرم الله الإنسان، وجعل صيانة كرامته وحرمته حقًا طبيعيًا مكفولًا شرعًا وقانونًا، مجرمًا أي اعتداء على جسده، ومتوعدًا مرتكبيه بالعقاب. ومع ذلك، أجاز المساس بالجسد في الضرورة العلاجية، ولكن وفق ضوابط وشروط تضمن عدم انتهاك كرامة الإنسان.  حيث تُعد مهنة مقدمو الرعاية الصحية من بين أسمى المهن الإنسانية، حيث تتضمن تعاملًا مباشرًا مع الجسد البشري الذي كرمته الشرائع والقوانين. ومع ذلك، فإن هذه المهنة تحمل في إنها تحمل مسؤولية بالغة الأهمية نظراً للعواقب المحتملة التي قد تترتب عليها أي خطأ أو إهمال من نتائج وخيمة تهدد حياة الإنسان. فمقدم الرعاية الصحية يُعد مؤتمنًا على حياة المرضى وصحتهم، وأي تقصير من جانبه قد يؤدي إلى تأخير الشفاء أو حتى الوفاة. وفي ظل التطور المتسارع للعلوم الطبية وتعدد التخصصات، واعتماد مقدمي الرعاية الصحية على الإمكانيات والأجهزة في المستشفيات المتقدمة، صار العمل الطبي يمارس بشكل متزايد داخل الأبنية العلاجية. تضطلع هذه الأبنية بمسئولية توفير البنية التحتية اللازمة، بما في ذلك الأجهزة والمعدات، لدعم التشخيص الدقيق وتقديم الرعاية الصحية المثلى للمرضى. يثير ذلك تساؤلًا جوهريًا حول كيفية مسئوليتها عن الأخطاء الناجمة عن تقصير العاملين فيها، سواء كان ذلك الإهمال متعلقًا بالتقصير في توفير المعدات اللازمة أو بالتقصير في الإشراف والمراقبة على العاملين

الكلمات الرئيسية

مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
المجلد 15، العدد 92. - الرقم المسلسل للعدد 92
أبحاث الدراسات العليا
يونيو 2025
الصفحة 1-55

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات