الموقف الفقهيِّ والتشريعيِّ من منح الشخصيَّة القانونيِّة للذكاء الاصطناعيِّ.

نجحت محاولات الإنسان في بناء الآت ميكانيكية، ولكن حلمه الأكبر كان في بناء آلة ذكية لها القدرة على التفكير واتخاذ القرار مثل الانسان إلا ان هذه المحاولات فشلت حتى مطلع الأربعينات من القرن الماضي حين ايقن العالم " نيوفان "Neumann John von بأنه اذ كان للآلة أن تقوم بالوظائف التي يقوم بها الأنسان فلا بد ان يكون لها نفس التركيب الوظيفي للإنسان, فكانت هذه الدراسة هي الخطوة الأولى نحو بناء الحاسب الآلي المعاصر ومنذ ذلك الوقت يشهد العالم تطور مستمر في تقنيات الذكاء الاصطناعي وقد انعكس هذا التطور على مجلات عديدة، منها المجلات القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، اذ اثارت هذه التطورات العديد من التساؤلات القانونية ذات الصلة المباشرة في هذه التقنيات ونظراً للأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي وارتباطه بالعديد من التطبيقات التي كانت تتطلب في الماضي تدخل بشيرا، اخذت كل من الدول الاوربية وأمريكيا الاهتمام في هذا الموضوع وبدأت مناقشة ظاهرة الذكاء الاصطناعي في اطار قانوني بعد ان أصبحت التكنولوجيا تفرض سيطرتها على الاشخاص في اعمالهم وانشطتهم، مما أدى بالفقهاء والمشرعين على المستوى الدولي إلى مناقشة مسالة الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي، ولكن لم تحسم مسألة الذكاء الاصطناعي من حيث الاعتراف لها بالشخصية القانونية أو وضعها في إطار قانوني واضح المعالم ومعروف النتائج مما اثار جدل فقهي وتشريعي بخصوص ذلك، فقد يقود الذكاء الاصطناعي العالم الذي يعد ثمرة الثورة الصناعية الرابعة( ) إلى ثورة جديدة يتغير معها سلوك وحياة البشرية في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات ذلك لان الذكاء الاصطناعي تعددت تطبيقاته بصورة يصعب على الانسان حصرها منها في المجال الأمني والاقتصادي والاجتماعي والقانوني