سلطة القاضي الجنائي في تقدير القرائن .

أن القرينة كما هو معروف هي إحدى طرق الإثبات في قانون أصول المحاكمات الجزائي وتعتبر من الأدلة غير المباشرة إذا أنها تختلف عن طرق الإثبات الأخرى المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تعتبر أدلة مباشرة في أنها استنباط أو استنتاج واقعة مطلوب إثباتها من واقعة قام الدليل عليها على أن يكون ذلك الاستنتاج منطقي ومترابط مع الواقعة التي قام الدليل عليها ولذلك فهي تأتي في المرتبة الأخيرة في تسلسل أدلة الإثبات. وان البحث في موضوع القرينة ودورها في الإثبات الجزائي له الأهمية الكبرى وذلك على الرغم من اعتبارها من الأدلة غير المباشرة هذا بالإضافة إلى أنها تأتي في أخر أدلة الإثبات المنصوص عليها في أصول المحاكمات الجزائية إضافة إلى الجدل المثار حولها في مدى اعتمادها لوحدها كدليل كافي لإصدار الحكم وعلى الرغم من كل ما تقدم وجدت لزاما تناول القرينة بالبحث كونها وفي كثير من الأحيان يمكن الاعتماد عليها في توجيه تفكير القاضي لمعرفة حقائق الأمور المعروضة أمامه في الدعوى وبالتالي إصدار القرار العادل هذا بالإضافة إلى أنه قد لا يكون هناك أدلة مباشرة يمكن الاستناد إليها غير القرينة متى ما توفرت شروطها من حيث منطقها وارتباطها بالدعوى.