الكذب المجرم بالقول والفعل في الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي .

إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور، أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد، أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين، أما بعد، جاء الإسلام، بإخلاص الدين الله وحده، وبناء المجتمع المسلم على أسس من الأخلاق والفضائل لإقامة هذا الدين مما جعل طهارة الباطن تتفق مع طهارة الظاهر وهو ما يسمى بالقلب السليم الذي ورد ذكره في قول الله جل وعلا : (إلَّا من أتى الله بِقَلْبٍ سليمٍ، فمن وافق ظاهره باطنه كان مؤمناً لذا، ما هو موقف الشريعة ممن خالف ظاهره باطنه واتصف بخصلة من خصال النفاق وهي الكذب في القول أو الفعل التي عدها النبي – صلى الله عليه وسلم – في قوله: "أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة، منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر" ونجد أن الكذب ترتب عليه كثير من الانحراف في العقيدة،، والعبادة والسلوك، في الفرد مع نفسه أو مع غيره، أن كثيراً من الدعاوى والخصومات المعروضة، أمام القضاء المدنية منها أو الجنائية للكذب والاحتيال نصيب كبير فيها التجريم والعقاب في القانون الجنائي غير مواكب للجريمة، لأنه لا يجزم ويعاقب على السلوك الحادث إلا بعد فشو،ه وإلحاح ضرورة بتجريمه، والعقوبة عليه.