الرقابة القضائية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

يرتکز اهتمام رجال الدولة والساسة والإعلام بالحقوق السياسية والمدنية رغم کونها حقوقًا فردية من حيث الأساس، إذ إن تلک الحقوق التي يتم من خلالها مباشرة الأعمال السياسية وتولي المناصب التشريعية، والتنفيذية وغيرها من المناصب في الدولة؛ لهذا فإن الضوء التشريعي والسياسي والإعلامي يُرکز على تلک الحقوق لما تحققه من مصالح فردية. ويتناسى الغالبية العظمى من رجال الدولة والساسة والإعلام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي توصف بکونها حقوقًا جماعية وتنطوي على أهمية محورية لا غنى عنها لإعمال الحقوق الفردية، إذ إن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمثابة شروط أساسية للتمتع بالکرامة المتأصلة في الأنسان ولممارسة حقوق الإنسان الأساسية؛ لأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تدخل في نظامها کل النشاطات ذات الصفة الجماعية أي تلک التي لا تخص الفرد لوحده، وإنما تشمل مجموعة من الأشخاص، وتعد هذه الحقوق الجيل الثاني لحقوق الإنسان الذي من خلاله يستطيع مباشرة الجيل الأول المتمثل في الحقوق المدنية والسياسية، حيث تخول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية صاحبها الحق في اقتضاء خدمة أساسية من الدولة( )، ومع بزوغ هذه الحقوق والنص عليها من خلال المواثيق الدولية.