نِطَاق الْمُمَارَسَات الْمُقَيَّدَة لِلْمُنَافَسَة .

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

المستخلص

أنّ التنافس هو الذي يحكم العلاقات الاقتصادية في الأسواق، ولكن هذا المبدأ بالنسبة للتحالفات الاقتصادية الكبرى لا يعد من قبيل الوسائل الفعالة لفرض سيطرتها على الأسواق، ونظرًا لذلك فقد قامت تلك التحالفات بمحاولة إيجاد حلول لمنع المنافسة وتقيدها ومن ثم السيطرة على الأسواق. وتحقيقًا لذلك فقد ظهرت الممارسات المقيدة للمنافسة والتي تعمل على تحقيق غاية المزاحمة في الأسواق، وأدت هذه الاتفاقات والممارسات إلى عرقلة وتقيد المنافسة من خلال الحظر النسبي والحظر المطلق لنطاق الممارسات المقيدة للمنافسة. ويطرح موضوع الدراسة الإشكالية الأتية، هل منعت التحالفات الاقتصادية المنافسة أم أنّ الحظر النسبي أو الحظر المطلق له دور في فرض قيود على الممارسات المقيدة للمنافسة؟ وتهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على حماية المنافسة من الممارسات المقيدة لها أصبحت ذات بعد دولي، إذ أضحت من الالتزامات الأساسية الملقاة على عاتق الدولة والتي تفرضها عليها بعض المؤسسات والتجمعات الاقتصادية.
وتظهر أهمية الدراسة في تقوية دور الدولة بتشريع لحماية المنافسة شرط لنسج علاقة الشراكة معها وانضمام إليها، ونفس الشيء ينطبق بالنسبة لمنظمة التجارة العالمية.
وفي نهاية الدراسة حددنا بعض النتائج والتوصيات، من بينها، يجب العمل على إنهاء جميع الاتفاقات بشكل يؤدي إلى وقف الممارسات المقيدة للمنافسة التي اعتادت بعض المنشآت على ممارستها وإعطائها فرصة لتسوية أوضاعها بحيث تتلائم مع أحكام القانون العراقي.

الكلمات الرئيسية