المسئولية الجنائية عن جرائم التحرش الالكتروني في النظام السعودي (دراسة مقارنة) .

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق- جامعة المنصورة

المستخلص

إن تجريم الأفعال والمعاقبة عليها من اخطر المسائل التي تمارسها السلطة التشريعية بالنظر لمساس التجريم والعقاب بحرية الأفراد مساسا ملحوظا حيث أن هذه الأخيرة ـ أي حرية الأفراد ـ تبقى مهددة إذا لم يكن هناك قانون جنائي يرسم لهم حدود تصرفاتهم ويحدد لهم كل أنواع الأفعال الممنوع إتيانها بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي. وقد ظهر هذا المبدأ بمجيء الشريعة الإسلامية التي نصت عليه منذ نشأتها أما قبل هذا العهد فلم يكن من الممكن الحديث مطلقا عن مبدأ الشرعية حيث كانت سلطة التجريم والعقاب بيد القاضي، إلا أن هذا المبدأ الأخير لم يعرف في القوانين الوضعية إلا إبان الثورة الفرنسية. تعد الأخلاق الهدف الأسمى للدين الإسلامي فلم يترك جانبا من جوانب الحياة إلا ودعا الى فضائله وحث على التمسك على أخلاقه الحميدة، ومحاربة كل رذيلة لتكون الاخلاق اهم عنصر في تكوين المجتمع المثالي وقد تنوعت الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الاخلاق والاعراض حتى أصبح بعضها يشكل خطرا عظيما على المجتمع ومن تلك جرائم التحرش والتي تفشت في المجتمعات الإسلامية نظرا لضعف الوازع الديني وكثرة الملهيات والفتن وعدم وضوح العقوبات المقررة لتلك الجرائم وغيرها من الأسباب مما جعل البعض يتجرأ على الآخرين بالتعدي والتحرش.

الكلمات الرئيسية

مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
المجلد 15، العدد 92. - الرقم المسلسل للعدد 92
أبحاث الدراسات العليا
يونيو 2025
الصفحة 1-53

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات