آثار تقرير البطلان ( دراسة مقارنة ).

يعد البطلان إحدى صور الجزاءات المدنية التي عول عليها المشرع المصري وکذلک نظيره الفرنسي، باعتباره أن هذا الجزاء يترتب ويتکون نتيجة فقد العقد لرکن من أرکانه أو شرط من شروط صحته، وبعيدًا عن حجم المفقود في العقد وما يترتب عليه من آثار، يستوي في ذلک أن تعلق الأمر بالبطلان المطلق أم البطلان النسبي، فإن البطلان يعد جزاء شديد الخطورة إذا ما تم مقارنته بجزاء آخر کالفسخ، نظرًا لأن الاعتبارات التي على ضوئها تم تقرير الفسخ وتأصيله هي اعتبارات شخصية، أي أنها تعود لإرادة ممتنعة أخلت عن تنفيذه التزامها، أما البطلان فالاعتبارات المناطة به هي اعتبارات موضوعية، على أن هذه الاعتبارات الأخيرة تعد ذات طابع نسبي. وإذا کان البطلان على النحو الذي سلمناه به من کونه جزاء شديد الخطورة، إلا أن هذه الخطورة تعد إلى الآثار الجسيمة التي يرتبها هذا الجزاء، نظرًا لأن هذه الخطورة لا يمکن التعرف عليها إلا بدءًا من تحقيق البطلان لآثاره، وأشد هذه الآثار خطورة وأهمها هو تطبيق قاعدة الأثر الرجعي للبطلان والتي تتمثل في إعادة الحال إلى ما کان عليه قبل إبرام التعاقد، إلا أن هذا الأثر على الرغم من أنه يعد محض تطبيق للقواعد العامة إلا أنه لا يخلو من بقاء الاستثناء عالقًا به، لذلک کان واجبًا على المشرع مراعاة خطورة هذا الأثر وضرورة إنشاء سبل حقيقية للحد من هذا البطلان، الأمر الذي على ضوئه نظم المشرع نظريتي انتقاص العقد، وتحول العقد.