إن التمويل العقاري يُعد من أهم أنواع التمويل قَاطبَةً؛ نظراً لحاجة أفراد المجتمع إليه، ولا سيما التمويل الواقع على الوحدات السكنية، لما يتطلبه تمويلها من رؤوس أموال كبيرة مقارنة بتمويل المنقولات، لذا فقد أصدر المشرع المصري القانون رقم 148 لسنة 2001 والمعدل بالقانون رقم 55 لسنة 2014 والمنظم لعملية تمويل العقارات، وذلك بغرض تشجيع مثل هذا النوع من التمويلات، وكذا تشجيع الاستثمار في مجالات التمويل العقاري بأنواعها، وقد جاء هذا القانون معبراً وبحق عن أهتمام الدولة المصرية بأمال الشريحة العظمى في المجتمع المصري في الحصول على مسكن ملائم، وبثمن يسدد على آجال طويلة وأقساط يسيرة، بما يتناسب وإمكانات هذه الشريحة التي تفتقد القدرة على شراء هذه الوحدة نقداً.
أحمد, كوفار مجيد. (2025). ضمانات الممول غير العينية في اتفاق التمويل العقاري .. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15(92.), 1-59. doi: 10.21608/mjle.2025.455709
MLA
كوفار مجيد أحمد. "ضمانات الممول غير العينية في اتفاق التمويل العقاري .", مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15, 92., 2025, 1-59. doi: 10.21608/mjle.2025.455709
HARVARD
أحمد, كوفار مجيد. (2025). 'ضمانات الممول غير العينية في اتفاق التمويل العقاري .', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15(92.), pp. 1-59. doi: 10.21608/mjle.2025.455709
VANCOUVER
أحمد, كوفار مجيد. ضمانات الممول غير العينية في اتفاق التمويل العقاري .. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2025; 15(92.): 1-59. doi: 10.21608/mjle.2025.455709
', './data/mjle/coversheet/591759218381.jpeg'))
View on SCiNiTO