برزت حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية من خلال القوانين الوضعية والدينية وأبرزها الدين الإسلامي الذي عظم من مكانة الإنسان، وقد اكتسبت تلك الحقوق الطابع العالمي من خلال المواثيق الدولية بفضل الإعلان العامي. يعتبر الدستور أحد أهم ركائز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو الأساس الذي يقوم عليه تنظيم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع، ومن ثم فإن كل دستور في العالم يجب أن يكون معبرًا عن القيم والعادات والأعراف، ونابعًا من الجذور التاريخية للمجتمع، ومعبرًا عن آمال المجتمع وتطلعاته، فالدستور هو الوثيقة التي تحدد حقوق المواطنين وواجباتهم، عن طريق تنظيم العلاقات المختلفة بين جهاز الدولة وأفراد المجتمع، فضلًا عن أن الدستور يجب أن يتضمن الاتجاهات والمبادئ العامة لسياسة الدولة، ويتناسب مع الإيدلوجية التي يأخذ بها المجتمع.
الشنقيطي, ماجد أبو بكر محمد. (2025). خصائص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعناصرها.. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15(92.), 1-53. doi: 10.21608/mjle.2025.455726
MLA
ماجد أبو بكر محمد الشنقيطي. "خصائص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعناصرها.", مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15, 92., 2025, 1-53. doi: 10.21608/mjle.2025.455726
HARVARD
الشنقيطي, ماجد أبو بكر محمد. (2025). 'خصائص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعناصرها.', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15(92.), pp. 1-53. doi: 10.21608/mjle.2025.455726
VANCOUVER
الشنقيطي, ماجد أبو بكر محمد. خصائص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعناصرها.. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2025; 15(92.): 1-53. doi: 10.21608/mjle.2025.455726
', './data/mjle/coversheet/591759218381.jpeg'))
View on SCiNiTO