عناصر حق الأقليات في حرمة الحياة الخاصة وخصائصه .

مما لا شك فيه، أن الحديث عن حقوق الأقليات وحرياتهم، من المسائل التي تنظوي على سحر يملك على الإنسان لُبه، ويأخذ بمجامع قلبه، فهو حديث الأمس واليوم والغد الذي لا تمل النفس ترديده ولا تسأم الروح تكراره، لأنه الحديث عن قوى ومكنونات الإنسان، والمعنى الجامع لكل آماله ورغباته، والمفهوم الشامل لمختلف جوانب حياته. ولقد أكد المشرع الدستوري على مبدأ أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر، وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض. يعد موضوع الحماية الدستورية لحقوق الأقليات من الموضوعات التي تتصدر قائمة البحوث والدراسات المتعلقة بالجماعات الإثنية، وبالقضايا وثيقة الارتباط لتشعبها وحساسيتها وأهميتها، إلى درجة أن هناك من يفترض أن دراسة الأقليات تلي في أهميتها دراسة الحروب، وتندرج دراسة الأقليات أيضًا في إطار الدراسات التي تهدف إلى تعزيز فرص السلم والأمن في العالم، فعلى مدار خمسة آلاف سنة اندلع نحو أربعة عشر ألف حرب كان كثير منها مرتبطًا بالصراعات الإثنية والعرقية، وإذا كانت الصراعات الإثنية بين جماعتي الأقلية والأغلبية تعد ظاهرة دولية لم تستثنِ حتى الدول المتقدمة، فإنه من المؤكد أنها تظهر أكثر في المجتمعات التقليدية نظرًا إلى بساطة تركيب بنياتها وضعف انصهارها الذاتي، وهو ما ينطبق بوضوح على الصين التي تنتهك حقوق أقلية الأيجور المسلمة في معظم مجالات الحياة.