تدابير الضبط الإداري المتخذة في دولة قطر في ظل أزمة كورونا وأثرها على الحقوق والحريات العامة.

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية القانون - جامعة قطر

10.21608/mjle.2025.455949

المستخلص

تعد أزمة كورونا (كوفيد – 19) نموذجاً واضحاً للظروف الاستثنائية، فقد شكلت تهديداً للنظام العام بعناصره المختلفة وأهمها الصحة العامة، وقد واجهت سلطات الضبط الإداري في دولة قطر هذه الأزمة بتدابير ضبطية شديدة، أثرت على الحقوق والحريات العامة التي حماها الدستور والتي نص على ضرورة تمتع الأفراد بها. ومن الحريات التي تأثرت حرية ممارسة الشعائر الدينية، وحرية التنقل، ومن الحقوق العامة التي تأثرت حق العمل وحق التعليم وحق الاجتماع، وقد تم ذلك من خلال التدابير الضبطية التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر، وبعض سلطات الضبط الإداري الأخرى. ولا بد من أن يكون مساس سلطات الضبط الإداري بالحقوق والحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية والأزمات في أضيق الحدود، وأن لا تؤدي تدابير الضبط الإداري إلى مصادرة تلك الحقوق والحريات بصورة كلية.
وقد توصل الباحث إلى أن سلطات الضبط الإداري في دولة قطر قد بالغت في تقييد كثير من الحقوق والحريات العامة، في الوقت الذي كان في وسعها أن تواجه أزمة كورونا بتدابير أخف وقيود أقل، تنظم ممارسة الحقوق والحريات دون أن تصادرها، ولذلك فقد أوصى الباحث بالاستفادة من أزمة كورونا لوضع تشريع متكامل يوازن بين تدابير الضبط الإداري وبين الحقوق والحريات العامة المحمية دستورياً.

الكلمات الرئيسية

مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
المجلد 15، العدد 92. - الرقم المسلسل للعدد 92
أبحاث الدراسات العليا
يونيو 2025
الصفحة 1-56

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات