القانون الواجب التطبيق على حقوق الملكية الصناعية وفقا لقواعد تنازع القوانين.

بدأت حقوق الملكية الصناعية في الآونة الأخيرة في مواجهة تحديات جديدة، حيث فقدت الحدود الوطنية أهميتها نتيجة لظهور أشكال جديدة من التكنولوجيا مما ساهم في زيادة وتنوع شكل الانتهاكات والقرصنة التي تتعرض لها حقوق الملكية الصناعية وخاصة براءات الاختراع والعلامات التجارية. فسرعان ما ثبت أن القواعد المستقر عليها باتفاقيتي باريس والتربس ليست كافية بذاتها لحسم تلك النزاعات الدولية التي تثور بشأن حقوق الملكية الصناعية، بالإضافة إلى أن تلك الاتفاقيات لم تفلح في توحيد كافة القواعد القانونية المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية بين البلدان المختلفة، مما يجعلنا نصطدم بوجود اختلافات جوهرية بين قانون البلد التي ينشأ الحق فيها وقانون الدولة المطلوب حماية الحق بها.  ومن ثم لا مفر هنا من اللجوء لقواعد تنازع القوانين لسد النقص الذي اعترى قواعد القانون الدولي الاتفاقي المنظمة لتلك الحقوق، إلا أنه وبمجرد اللجوء لتلك القواعد سنصطدم بمشكلة أخرى ألا وهي تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع، وذلك لأن تطبيق قوانين دولة من قبل محاكم دولة أخرى أمر غير مألوف وغالبًا ما يحجم القضاة عن فعله نظرًا لوجود تخوف من أن يتم تطبيق القانون الأجنبي بشكل خاطئ لعدم وجود دراية كاملة بقواعده وأحكامه.