جاءت هذه الدراسة مُلقية بعض الضوء على جدلية الفقه القانوني والإسلامي حول أحكام العقد الفاسد، فلا زالت أحكام العقد الفاسد -رغم سبق قدمها ضمن اجتهادات المذهب الحنفي- لكن لازالت أقدام المشرع تتنكب الطريق عند النص عليها في النصوص القانونية مما ينعكس ذلك على الجانب التطبيقي وقلة الأحكام القضائية رغم كونها تعتبر من صنوف العقود التي تحل إشكالية انهيار العقد بين أطرافه في الوقت الذي يُجيز فيه الفقه الإسلامي إمكانية المضي في العقد مع إصلاح ماعَطَب من شرط فاسد أو غرر أو حالة إكراه، قد لايؤثر في مقصود الأطراف المتعاقده. في الواقع فإن تفرُد المشرعان الإماراتي والأردني لتنظيم العقد الفاسد ضمن أنماط عقودهما، كان دافعاً للكتابة في هذا الموضوع، في محاولة القصد منها تحليل الأسباب المنطقية والعملية التي تُبرِهن على أهمية إعمال تلك الأحكام فقهاً وقانوناً وقضاءً،مع عرض الاّراء المناهضة لفكرة العقد الفاسد، بالرغم من الخلط البائن لدى المشرع الإماراتي بين مواضع بطلان العقد وفساده بالنظر لكثير من المواضع عند المقارنة مع الفقه الإسلامي.
و أيمن محمد زين, مريم علي الدهماني. (2025). مدى الحاجة لفكرة العقد الفاسد في القانون الإماراتي (دراسة مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي والقانون الأردني).. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15(92.), 1-41. doi: 10.21608/mjle.2025.455980
MLA
مريم علي الدهماني و أيمن محمد زين. "مدى الحاجة لفكرة العقد الفاسد في القانون الإماراتي (دراسة مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي والقانون الأردني).", مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15, 92., 2025, 1-41. doi: 10.21608/mjle.2025.455980
HARVARD
و أيمن محمد زين, مريم علي الدهماني. (2025). 'مدى الحاجة لفكرة العقد الفاسد في القانون الإماراتي (دراسة مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي والقانون الأردني).', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15(92.), pp. 1-41. doi: 10.21608/mjle.2025.455980
VANCOUVER
و أيمن محمد زين, مريم علي الدهماني. مدى الحاجة لفكرة العقد الفاسد في القانون الإماراتي (دراسة مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي والقانون الأردني).. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2025; 15(92.): 1-41. doi: 10.21608/mjle.2025.455980
', './data/mjle/coversheet/591759218381.jpeg'))
View on SCiNiTO