الطبيعة القانونية لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص (دراسة مقارنة).

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

10.21608/mjle.2025.455984

المستخلص

ظهرت مشروعات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص (public private partnership) وتعرف اختصارًا بــــ P.P.P.، كوسيلة تلجأ إليها الدولة لتمويل المشروعات وتنفيذها، لاسيما إنشاء وتطوير البنية الأساسية الاقتصادية مثل الاتصالات اللاسلكية والطاقة والمياه والطرق فضلًا عن مشروعات البنية الأساسية الاجتماعية مثل الصحة والتعليم وغيرها من المشروعات العامة، وتتلافى مشكلات بعض النظم التعاقدية الأخرى، كعقود امتياز المرافق العامة، ونظام البناء والتشغيل ونقل الملكية "البوت". وتعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمفهوم الاقتصادي علاقة تعاون تعاقدية طويلة الأجل يتم من خلالها وضع ترتيبات محددة يستطيع بمقتضاها القطاع العام توفير الخدمات العامة من خلال القطاع الخاص، في إطار من العلاقة التكاملية بين القطاعين العام والخاص، التي لا تشمل خصخصة الأصول العامة، وذلك على أساس استقطاب القطاع الخاص لتطوير وتمويل المشروعات التي تقدم الخدمات العامة، مقابل حصول هذا الأخير على بدل مالي يغطي استثماراته المالية، وما تحمله من كلفة.

الكلمات الرئيسية