يهدف البحث إلى دراسة وتحليل موقف المشرع الإماراتي والمصري في إقامة نظام إجرائي يضمن فعالية الضبط الإداري في جرائم البيئة البحرية، وذلك من خلال توضيح أهم وسائل الضبط الإداري في جرائم البيئة البحرية، واستعراض الجزاءات الإدارية المالية وغير المالية لمخالفات البيئة البحرية، واعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن بين القانون الإماراتي والمصري بشأن حماية البيئة وتنميتها، وتوصل البحث إلى عدة نتائج أهمها خلو نصوص كل من القانون الإماراتي والمصري بشأن حماية البيئة توضيح مهام وواجبات مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص بشأن جرائم ومخالفات تلويث البيئة البحرية، مما يقتضي أن تنسحب عليهم كافة الاختصاصات المنوطة بمأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية، وأوصى البحث باستحداث جهات تحقيق متخصصة للنظر في جرائم البيئة البحرية بهدف سرعة الفصل فيها، على أن يكون ضمن تشكيلها أحد خبراء الضبط الإداري المتخصصين في البيئة البحرية.
و د/ منى سالم الوسمي, موزة خلفان خميس النقبي. (2025). الضبط الإداري في جرائم البيئة البحرية (دراسة مقارنة بين القانون الإماراتي والمصري).. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15(92.), 1-29. doi: 10.21608/mjle.2025.455999
MLA
موزة خلفان خميس النقبي و د/ منى سالم الوسمي. "الضبط الإداري في جرائم البيئة البحرية (دراسة مقارنة بين القانون الإماراتي والمصري).", مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15, 92., 2025, 1-29. doi: 10.21608/mjle.2025.455999
HARVARD
و د/ منى سالم الوسمي, موزة خلفان خميس النقبي. (2025). 'الضبط الإداري في جرائم البيئة البحرية (دراسة مقارنة بين القانون الإماراتي والمصري).', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15(92.), pp. 1-29. doi: 10.21608/mjle.2025.455999
VANCOUVER
و د/ منى سالم الوسمي, موزة خلفان خميس النقبي. الضبط الإداري في جرائم البيئة البحرية (دراسة مقارنة بين القانون الإماراتي والمصري).. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2025; 15(92.): 1-29. doi: 10.21608/mjle.2025.455999
', './data/mjle/coversheet/591759218381.jpeg'))
View on SCiNiTO