التنمية المستدامة وعلاقتها بالفقر والبطالة.

نتج الفقر -نتيجة لطبيعته المعقدة وأوجهه المتعددة- آثارًا سياسية واجتماعية واقتصادية واسعة على المجتمع، منها ما يظهر بشكل واضح ومباشر، ومنها ما يسبب آثارًا جانبية تظهر مضاعفاتها فيما بعد، وتصيب البنى الأساسية للاقتصاد الوطني، والتي تأخذ بدورها صيغ التغذية العكسية فتكون نتيجة وسببًا في نفس الوقت، فالفقر يسبب البطالة، ويزيد من معاناة الفقراء، نتيجة انخفاض مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وتزايد حالات الاستبعاد المجتمعي، وما تمليه عليهم الظروف القاسية من ضياع الفرص وإهدار الحقوق، ومن ناحية أخرى، تعد البطالة أحد أسباب الفقر فعلى المدى الطويل تؤثر البطالة في ارتفاع نسبة الفقراء. وتعاني العديد من الدول النامية عمومًا والدول العربية خصوصًا من تفاقم ظاهرة الفقر والبطالة، وتسعى كل دولة للوصول للآليات المناسبة التي تسهم في الخروج من آثار تلك الظاهرة، والقضاء عليها، أو على الأقل التخفيف من حدتها، فظهرت العديد من الجهود والسياسات والاستراتيجيات الوطنية والدولية لمكافحة الفقر والبطالة في الدول النامية، وظهرت العديد من الآليات والوسائل التي سعى أصحابها من خلالها لمكافحة الفقر والبطالة، والتخفيف من حدة هذه الظاهرة، وقد ظلت ظاهرة الفقر على وجه الخصوص على جدول أعمال المنظمات الدولية لعقود طويلة، وزاد الاهتمام بها منذ مطلع تسعينات القرن الماضي، بعد صدور تقارير من البنك الدولي عن الفقر وخطورته، وكيف أنه يمثل مشكلة كبيرة وتحديًا عالميًا بالرغم من التقدم الاقتصادي على مدى العقود الماضية، إذ بقيت العديد من المناطق في العالم تعاني من الفقر المدقع والكساد والبطالة.