آثار تطبيق العقوبات البديلة علي السياسة العقابية للمشرع الإماراتي.

أصبح الإنسان المجرم محور الدراسات الجنائية للكشف عن خطورته تبعاً للعوامل النفسية والعقلية والعضوية والاجتماعية بعدما كان محور الجزاء الجنائي يرتكز على الجريمة كفكرة مجردة، كما أن اتجاه الفقه الجنائي إلى دراسة شخصية الفاعل وكذا اهتمامه بدراسة العوامل والدوافع التي دفعت به إلى ارتكاب الجريمة، أدت إلى بروز فكرة الخطورة الإجرامية ووصفه كشرط لمسئولية الفاعل إلى جانب سبق ارتكابه للجريمة، وعليه تعتبر الخطورة الإجرامية من الأفكار الأساسية في السياسة الجنائية المعاصرة، وهي تقوم بدور كبير في تطوير مبادئ علم العقاب وأحكام قانون العقوبات، كما تؤثر في تنظيم الخصومة الجنائية على النحو الذي يكفل للقاضي تقدير خطورة المجرم. تعد الآليات القانونية المنتهجة داخل المؤسسات العقابية والمتمثلة في التعليم والبرامج الإصلاحية والتكوين من أساليب المعاملة العقابية الهادفة إلى إصلاح السجناء وتهذيبهم من أجل تأهيلهم وإعادة إدماجهم اجتماعياً هذا ما تسعى السياسة العقابية الحديثة لبلوغه. إن تأهيل السجناء لا يتم إلا بتهذيبهم، الأمر الذي لا يتحقق إلا بالتعليم الذي يرفع من قدراتهم وإمكانياتهم الذهنية ليصبحوا قادرين على التفكير الهادئ والسليم.