نطاق التقييد القانوني والعملي للتجريم الوقائي " دراسة مقارنة".

يبدو أن الهدف الأساسي من انتهاج المشرع الجزائي للسياسة الجنائية المنعية والتي يكمن أساسها في التجريم الوقائي هو توفير أكبر قدر من الحماية القانونية الكافية للأشخاص وحقهم في سلامتهم الجسدية على مر وتطور الأزمان. ولا شك أن هذا الأمر أنما هو نتاج اتباع المشرع لمبدأ قانونية الجريمة والعقاب، الذي يحظر الاعتداء على الحقوق والحريات الفردية من دون أية مسوغات قانونية يستند عليها، وهو ما يقتضي مراعاة الضوابط التي قد تكون روابط قانونية أو تلك الروابط التي تتخذ على نحو عملي. إذ مما تجدر الإشارة إليه أن التجريم الوقائي يتعلّق بجرائم وقائية من الصعوبة إثباتها بسبب لعدم وجود نتيجة ضارة ملموسة يمكن الرجوع عليها والاستناد اليها، وهو ما يمنح القاضي سلطة تقديرية واسعة في تقرير وجود الجريمة من عدمها، ولذلك فإن هذا النوع من التجريم يكون مقيّداً ببعض القيود سواء من الناحية التشريعية أو من الناحية العملية . تجدر الإشارة أن غالبية الاصطلاحات المستخدمة ضمن نصوص التجريم الوقائي إنما توحي بأن المشرع الجزائي لم يرغب في تحديد مجال معين لتطبيق هذا النص لأن من شأن ذلك أن يعكس تطبيقه على كافة حالة الخطر التي قد تعرض الغير للموت أو خطر ينتج عنه جروح بالغة، لا سيما عندما تكون هذه الحالة ناتجة عن سلوك إرادي من قبل المتهم.