يتفرع عن البحث عد إشكاليات أهما أن ضمانات المحاكمة المنصفة هي أساسا ضمانات تطبق على الإجراءات القضائية، ومن هنا يثور التساؤل عن مدى تطبيقها على الإجراءات الخاصة بتوقيع طائفة من الجزاءات التي توقعها سلطة إدارية وليست سلطة قضائية ؛ يضاف الى ذلك يمثل هذا البحث نقطة تقاطع بين القانون الإداري وفروع القانون العام والقانون الخاص، حيث يرتبط القانون الإداري في هذا السياق بالقانون الدستوري، حيث يحدد الدستور ضمانات المحاكمة العادلة التي تنطبق على الجزاءات الإدارية كما تنطبق على الجزاءات الجنائية، كما يتقاطع القانون الإداري مع القانون الجنائي، الذي يوفر ضمانات قوية تتعلق بالعقوبات الجنائية التي تنطبق بشكل عام على الجزاءات الإدارية، بما في ذلك جزاءات سلطة تنظيم الأسواق المالية.وبالتالي يتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين على النحو الآتي: المبحث الأول: الجزاءات الإدارية في التشريع المنظم لسوق المال المصري والفرنسي.
هاجد, نوف مبارك عبد المحسن. (2025). الجزاءات القانونية في نطاق سوق الاوراق المالية.. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15(92.), 1-62. doi: 10.21608/mjle.2025.456019
MLA
نوف مبارك عبد المحسن هاجد. "الجزاءات القانونية في نطاق سوق الاوراق المالية.", مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15, 92., 2025, 1-62. doi: 10.21608/mjle.2025.456019
HARVARD
هاجد, نوف مبارك عبد المحسن. (2025). 'الجزاءات القانونية في نطاق سوق الاوراق المالية.', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15(92.), pp. 1-62. doi: 10.21608/mjle.2025.456019
VANCOUVER
هاجد, نوف مبارك عبد المحسن. الجزاءات القانونية في نطاق سوق الاوراق المالية.. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2025; 15(92.): 1-62. doi: 10.21608/mjle.2025.456019
', './data/mjle/coversheet/591759218381.jpeg'))
View on SCiNiTO