الملكية الفكرية والتعدي عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي (دراسة مقارنة).

لقد أدي التطور العلمي الهائل الذي وصل إليه العالم في جميع العلوم ووسائل ‏الاتصالات الحديثة مما جعل بعض الناس لا يحسن استخدامها ، ويسخرها لغرضه ‏المسيء باستخدام طرق جديدة لارتكاب فعله الضار باستخدام الوسائل الالكترونية ‏في الإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مما يلحق الضرر بهم ويكون لهم ‏الحق في طلب التعويض المدني عن تلك الأضرار .‏ يتمثل دور القانون في وضع قواعد تحمي الملكية الفكرية من أي تعدٍ قد يمسها، من خلال النصوص القانونية التي تُجرم كل فعل يتسبب في انتهاك هذه الحقوق. هذا الحماية القانونية تضمن عدم إفلات المسؤولين عن التعدي علي هذه الحقوق من المساءلة، حيث لا يعفيهم القانون من المسؤولية المدنية إذا تسبَّبوا في ضرر للآخرين نتيجة أفعالهم. ومن هنا، تبرز أهمية المسؤولية المدنية في جبر الأضرار، إما من خلال إعادة الوضع إلي ما كان عليه، أو بتعويض الشخص المتضرر عن الأضرار التي لحقت به. تتجسد المسؤولية المدنية في حالات استخدام الإنترنت، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها، عندما يُرتكب خطأ يؤدي إلي الإضرار بشخص معين. تتكامل أركان هذه المسؤولية بوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر الناتج عنه. بما أن البحث يركز علي الملكية الفكرية المتعلقة بالنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من المهم أن نوضح مدي مسؤولية الأطراف المختلفة المتورطة في مثل هذه الانتهاكات. وبالتالي، سيكون من الضروري أن نسلط الضوء علي حالات التعدي علي الملكية الفكرية.