رقابة القضاء على أعمال الادارة.

تخضع الدولة القانونية كافة لمبدأ المشروعية، ولا يجوز أن تخرج هيئات الدولة الإدارية عن هذه القاعدة، حيث أنه لا تعد التصرفات الصادرة عنها تصرفات مشروعة إلا إذا صدرت في حدود الإطار القانوني المرسوم لها، إلا إنه في بعض الأحيان تطرأ على تلك الأوضاع أوضاع استثنائية، وهو ما يرتب التزاما على الدولة أن تتوقع الاخطار والظروف الاستثنائية وغير المألوفة، رغم كونها استثناء على الأصل العام، الامر الذي يقتضي أن تكون الدولة مستعدة من حيث منظومة القواعد القانونية اللازمة لمواجهة هذه الظروف، والمدى الذي تتمكن فيه الإدارة أن تمارس صلاحياتها، ذلك أن القواعد القانونية التي يتم اتباعها في الظروف العادية لا تصلح لمواجهة ظرف استثنائي يحتاج لإجراء سريع تحفظ فيه مصلحة الدولة والافراد على حد سواء. ويمكن الإشارة إلى أن الأصل العام أن تنعقد مسؤولية الدولة الإدارية في الظروف العادية للحفاظ على ثلاثة عناصر أساسية تتمثل في الامن العام والصحة العامة والسكينة العامة، ويتفرع عن هذا الأصل العام أن تقوم تجاه الدولة مسؤولية إدارية تتعلق بالظروف الاستثنائية أو الظروف الطارئة، وهو ما يترتب عليه القول بإن تلك المسؤولية الإدارية للدولة تتطلب أساس قانوني، وهو ما قد حدا بالمشرع منح الدولة صلاحيات معينة لمواجهة الظروف الاستثنائية بما يتحقق معه حماية النظام العام، وتحقيق المصلحة العامة في المجتمع. والجدير بالذكر إن الدولة في تلك الظروف عادة ما تضطر إلى وضع نصوص استثنائية لمواجهة ما يطرأ من ظروف استثنائية أو مفاجئة، ومعنى ذلك أن الظروف الاستثنائية يترتب عليها قيام المسؤولية الإدارية في مواجهة الدولة وهو ما يكون له مردود على مستويين، الأول: مستوى النصوص القانونية، والمستوى الثاني الاجتهادات القضائية.