لقد أصبحت المنظمات الاقتصادية الدولية، ممثلة في صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، أطرافاً قوية في إدارة التقلبات الاقتصادية الدولية، وخاصة في البلدان النامية. ويكتسب دور المنظمات الاقتصادية الدولية أهمية خاصة في سياق العلاقات الدولية، لأنها تسهل النمو الاقتصادي كقوة قادرة على التأثير على المشهد القانوني. التعاون والتكامل بين الدول من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، وخاصة التنمية المستدامة على المدى الطويل، وهو ما يعود بالنفع على الدول الأعضاء بسبب الأدوار التي تلعبها المنظمات. تكمن مشكلة دراستنا في دور المنظمات الاقتصادية الدولية في تحقيق التنمية على المستوى الدولي، وبالتحديد هل كانت المنظمات الاقتصادية فعالة في تحقيق أهداف التنمية؟ في هذه الدراسة.. تسعى دراستنا إلى مقارنة الدول التي كانت مسؤولة عن التحكم في سياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لأنها كانت قادرة على التصويت وكيف حصلت على المساعدات من المنظمات الاقتصادية الدولية وأصبحت المستفيد الرئيسي والمتحكم الرئيسي في الاقتصاد العالمي، والدول النامية التي كانت بحاجة إلى القروض والمساعدات تهدف دراستنا إلى استكشاف دور المنظمات الاقتصادية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وخاصة التنمية المستدامة، وما هي التحديات والصعوبات التي تواجه هذه المنظمات في جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة وأن الدور الممنوح لمثل هذه المنظمات هو مساعدة الدول على التقدم أكثر في اقتصاداتها العالمية.
جهاد, يوسف حسين. (2025). معوقات قيام المنظمات الاقتصادية الدولية بدورها في تحقيق التنمية المستدامة"دراسة مقارنة".. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15(92.), 1-55. doi: 10.21608/mjle.2025.456246
MLA
يوسف حسين جهاد. "معوقات قيام المنظمات الاقتصادية الدولية بدورها في تحقيق التنمية المستدامة"دراسة مقارنة".", مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15, 92., 2025, 1-55. doi: 10.21608/mjle.2025.456246
HARVARD
جهاد, يوسف حسين. (2025). 'معوقات قيام المنظمات الاقتصادية الدولية بدورها في تحقيق التنمية المستدامة"دراسة مقارنة".', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15(92.), pp. 1-55. doi: 10.21608/mjle.2025.456246
VANCOUVER
جهاد, يوسف حسين. معوقات قيام المنظمات الاقتصادية الدولية بدورها في تحقيق التنمية المستدامة"دراسة مقارنة".. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2025; 15(92.): 1-55. doi: 10.21608/mjle.2025.456246