الآثار الاقتصادية والاجتماعية للدَّيْن العام : دراسة تحليلية و تطبيقية على مصر .

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

10.21608/mjle.2025.456308

المستخلص

جبِر الدَّيْن العام حكومات الدول على النمو الاقتصادي؛ لما لها من تأثير على هذا النمو، فهو ناتج عن زيادة الإنفاق العام، وكذلك باعتباره أحد سُبل تمويل عجز موازنة الدولة، واستمرار عجز الموازنة بالاقتصاد المصري أدى لاستمرار نمو حجم الدَّيْن العام نظرًا لاستمرار عملية الاقتراض سواء كان اقتراضًا محلياً أو خارجيًّا وبالتالي يؤثر على التنمية الاقتصادية للدولة المصرية، كما أنَّ عدم تحليل الأزمات المالية العالمية والغير تقليدية والتنبأ بها يؤدي إلى عدم الوصول إلى تحقيق كفاءة الموازنة العامة؛ مما يجعلها عُرْضَة للعجز المستمر، وبالتالي ترتيبًا؛ لذلك يزيد الإنفاق العام، فتلجأ الحكومة مُجبرةً للاقتراض لتغطية هذة النفقات؛ وترتب على ما تقدم تضخم الدَّيْن العام للدولة المصرية، وبالتالي يحدث على المدى الطويل آثار سلبية على المستوى المعيشي، وزيادة العبء المالي الذي ينتج عن سداد فوائد الدين تاركين تلبية الاحتياجات الأساسية للمحتاجين في مهب الريح. ويتناول بحثنا تحليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية للدَّيْن العام من خلال السؤال الذي يطرح نفسه، هل تفاقم الدَّيْن العام يُعطل عملية التنمية الاقتصادية؟، وكذا تناول ما إذا كانت السياسة الاقتصادية المصرية اعتمدت في موازناتها إستراتيجيات لإدارة الدين العام.

الكلمات الرئيسية

مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
المجلد 15، العدد 92. - الرقم المسلسل للعدد 92
أبحاث الدراسات العليا
يونيو 2025
الصفحة 1-28

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات