الحقوق القانونية الدولية لطالبي اللجوء.

اعتراف القانون الدولي لملتمسي اللجوء بالعديد من الحقوق العامة؛ کعدم تطبيق أية عقوبات جراء الدخول غير الشرعي للبلاد، أيضًا، کالحقوق التي يتمتع بها المواطن، کإقامة الشعائر الدينية، وحقه في التعليم، وحقه في الضمان الاجتماعي وحق الملکية الفکرية والصناعية وحقه في التقاضي. وبوجه عام، أعترف لهم أيضًا بالحق في اعتبار اللاجئ أجنبي غير عادى: - بحيث يُعفي من شرط المعاملة بالمثل والتدابير الاستثنائية. وله الحق في الحصول على بطاقة هويةٍ شخصيةٍ ووثائق للسفر، والحق في تکوين الجمعيات والتنظيمات أو الانتماء إليها، والحق في العمل بآجر، والحق في التجنس. وغيرها من الحقوق، لکننا سنستعرض في هذا الفصل لما يعنينا إلقاء الضوء عليه في المقام الأول، وهي الحقوق الخاصة لملتمس اللجوء. کما کفل القانون الدولي وضعًا خاصًا وعدة ضمانات لحقوق ملتمسي اللجوء، ليبقى ملتمس اللجوء بمنأى- قدر الامکان- عن التهميش والنسيان في خضم المصالح المتنازعة حوله. إضافةً إلى أنه حقًا مقدسًا مکفولاً في کافة الشرائع السماوية، ومبادئ الأخلاق والعدالة، وقواعد القانون الدولي وبعض التشريعات الوطنية. بيد أن النصوص وحدها لا تدعم التنفيذ الفعلي، لذا سنستعرض الحقوق الخاصة التي کفلها القانون الدولي ومن ثم التشريعات الوطنية لحماية ملتمس اللجوء، مع إلقاء الضوء على بعض المحافل الدولية المعنية بإشکالية اللجوء وما نجم عنها من نتائج.