نظام الاعتراف مقابل تخفيف الجزاء في التشريع الجنائي الإماراتي ( دراسة تحليلية نقدية ) .

تتناول هذه الدراسة نظام الاعتراف مقابل تخفيف الجزاء في التشريع الجنائي الإماراتي، وذلك من خلال تحليل نقدي لمفهومه، وأهدافه، وتطبيقاته العملية. ويُعد هذا النظام من الوسائل المستحدثة في مجال العدالة الجنائية، حيث يُمنح المتهم فرصة الاعتراف بالجريمة أو تقديم معلومات هامة في مقابل تخفيف العقوبة، بهدف تسريع الإجراءات القضائية، وتخفيف العبء عن المحاكم، وتحقيق كفاءة أكبر في النظام القضائي. تبدأ الدراسة بتحديد مفهوم نظام الاعتراف مقابل تخفيف الجزاء، وتتبع جذوره في النظم المقارنة، لا سيما في النظام الأمريكي وبعض الأنظمة الأوروبية. ثم تنتقل الدراسة لتحليل كيفية إدماج هذا النظام في التشريع الإماراتي، مع التركيز على الضمانات الإجرائية والموضوعية التي تحكم تطبيقه. وتُناقش الدراسة الشروط اللازمة لاعتماد هذا النظام، وأنواع الجرائم التي يجوز تطبيقه عليها، ودور كل من النيابة العامة والسلطة القضائية في إبرام ومراجعة هذه الاتفاقات. كما تُسلط الضوء على بعض الإشكاليات المرتبطة به، خاصة ما يتعلق بإمكانية التأثير على إرادة المتهم، واحتمال انتهاك حقوقه القانونية من خلال اعتراف غير طوعي أو غير مدروس. وتخلص الدراسة إلى أن النظام قد يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة وخفض التكاليف القضائية، إلا أن فعاليته تتوقف على وضع ضوابط قانونية واضحة تضمن الشفافية، وحرية الإرادة، وعدالة الإجراءات. وتوصي الدراسة بتعديل بعض النصوص القانونية، ووضع إرشادات قضائية تسهم في تعزيز مشروعية هذا النظام وضمان اتساقه مع المبادئ الدستورية.