دور تحديد هوية المستفيد الفعلي في مكافحة الجرائم المالية.

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

عضو هيئة تدريس في أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية وأستاذ مساعد زائر في جامعة كيس وسترن الأمريكية لتدريس برنامج النزاهة المالية وغسل الأموال.

10.21608/mjle.2025.457731

المستخلص

تتناول هذه الدراسة أهمية تحديد هوية المستفيد الفعلي كأداة جوهرية في مكافحة الجرائم المالية، وعلى رأسها غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والاحتيال، والتهرب الضريبي. يشير مفهوم "المستفيد الفعلي" إلى الشخص الطبيعي الذي يملك أو يتحكم فعليًا في كيان قانوني أو يستفيد منه، حتى إن لم يكن ظاهراً في الوثائق الرسمية. غالبًا ما تُستغل هياكل الشركات المعقدة والصناديق الاستئمانية لإخفاء هؤلاء الأفراد، مما يشكل تحدياً أمام الجهات الرقابية. تستعرض الدراسة الأطر القانونية والتقنية المعتمدة لتحديد المستفيد الفعلي، مشيرة إلى ضرورة توحيد التشريعات على المستوى الدولي وتفعيل التعاون العابر للحدود. كما تسلط الضوء على دور التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، في تحليل بيانات الملكية وتعزيز الشفافية المالية. وتبرز أهمية مشاركة المؤسسات المالية من خلال تطبيق معايير العناية الواجبة والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، لتكون في طليعة الجهود الرامية إلى كشف الهياكل المخفية. وتناقش الدراسة التحديات التنظيمية والتقنية التي تواجه تحديد الهوية الفعلية، مشددة على ضرورة التنسيق الدولي. وفي الختام، تقدم الدراسة مجموعة من التوصيات العملية لتعزيز الشفافية والمساءلة، مما يجعل من تحديد هوية المستفيدين الفعليين أداة محورية في حماية النظام المالي الدولي ومكافحة الجرائم المنظمة.

الكلمات الرئيسية