تعتبر انتخابات عضوية المجلس الوطني الاتحادي بداية للمرحلة الأولى من برنامج التمكين السياسي، فمنذ العام 2006 عقدت ثلاثة انتخابات، وهي انتخابات عام 2006، وهي الانتخابات الأولى للمجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي أقيمت في ديسمبر 2006م، وذلك وفقاً لقرار رقم (3) لسنة 2006م، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006م، الذي حدّد طريقة اختيار ممثلي دولة الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، أما الانتخابات الثانية للمجلس الوطني الاتحادي- عام 2011م؛ حيث تمثل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي جرت في يوم 24 من سبتمبر 2011م التجربة الثانية، وإحدى المراحل المهمة في برنامج التمكين السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم فيها زيادة كبيرة لشريحة المواطنين المشاركين في اختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي، والانتخابات الثالثة 2015م، وهي العملية الانتخابية الأحدث التي بدأت في سبتمبر من العام 2015 في سفارات الدولة في الخارج، تلاها عملية التصويت المبكر، والذي تم للمرة الأولى في الدولة، وصولاً ليوم الانتخاب في يوم 3 أكتوبر.
أكبر, عدنان محمد أحمد. (2025). دور الرقابة القضائية في تحقيق التداول السلمي للسُلّطَة.. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15(93.), 1-59. doi: 10.21608/mjle.2025.463745
MLA
عدنان محمد أحمد أكبر. "دور الرقابة القضائية في تحقيق التداول السلمي للسُلّطَة.", مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15, 93., 2025, 1-59. doi: 10.21608/mjle.2025.463745
HARVARD
أكبر, عدنان محمد أحمد. (2025). 'دور الرقابة القضائية في تحقيق التداول السلمي للسُلّطَة.', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15(93.), pp. 1-59. doi: 10.21608/mjle.2025.463745
VANCOUVER
أكبر, عدنان محمد أحمد. دور الرقابة القضائية في تحقيق التداول السلمي للسُلّطَة.. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2025; 15(93.): 1-59. doi: 10.21608/mjle.2025.463745
', './data/mjle/coversheet/cover_ar.jpg'))
View on SCiNiTO