الالتزام بالإعلام في مرحلتي تأسيس وإدارة شركة المساهمة دراسة مقارنة بين القانونين المصري والإماراتي.

تعد الشركة المساهمة بأنها من شركات الأموال؛ لأنها تقوم على الاعتبار المالي المتمثل بدفع قيمة الأسهم التي تكون رأس مال الشركة، وقد اتفقت معظم التشريعات على تقسيم رأسمال الشركة المساهمة عن طريق إصدار أوراق مالية تتمثل في أسهم أو سندات قرض قابلة للتداول. وتتفق إدارة الشركات المساهمة بالتنظيم القانوني وتتوزع فيها الاختصاصات بين جهات متعددة منها الهيئة العامة والتي ترسم سياسة الشركة، ومجلس الإدارة الذي يمثل السلطة التنفيذية، ومراقب الحسابات ومهمته مراقبة وتدقيق الميزانية والقرارات التي تتخذها السلطات التنفيذية. وأن انضمام المساهم إلى الشركة المساهمة يعطيه حقوق ويلزمه بواجبات تشكل له المركز القانوني في الشركة. وتعد فرنسا من أوائل الدول الأوروبية من حيث نشأة شركات الأموال، وعندما يكتسب الشخص أسهم في الشركة المساهمة سواء من خلال الاكتساب أم في رأسمالها منذ تأسيسها أم عن طريق شراء أسهم أم اكتسابها عن خلال تنازل أحد المساهمين له. وعلى ما تقدم ينبغي على الشركة المساهمة الالتزام بالإعلام في المراحل المختلفة من تأسيسها وممارسة أعمالها، بما في ذلك الإفصاح عن البيانات المتعلقة بالمساهمين والجهات المختصة بها، حيث يشمل هذا الالتزام تقديم معلومات أساسية ودقيقة عن الشركة وهيكلها ونشاطها وأوضاعها المالية وأية تطورات قد يكون لها التأثير على المساهمين فيها، وقد أخذنا في ذلك أبرز ما تناوله المشرعين المصرين والإماراتي في هذا المجال.