يتناول هذا البحث ماهية الإثبات المقيد في النظام التجاري السعودي، حيث يركز على القواعد والضوابط التي تنظم عملية إثبات المعاملات التجارية بين الأطراف. يستعرض البحث دور الكتابة كوسيلة رئيسية للإثبات وأهمية الأدلة الرقمية في ظل التحول الرقمي المتسارع. كما يناقش مدى مرونة النظام التجاري في قبول القرائن والشهادات عند عدم توفر الوثائق المكتوبة، مع إبراز التحديات التي تواجه الأطراف نتيجة عدم توثيق المعاملات التجارية. يهدف البحث إلى تقديم رؤية شاملة حول كيفية تحقيق التوازن بين الحرية والتقييد في إثبات المعاملات، بما يعزز الثقة والعدالة في العلاقات التجارية.
القرني, علي بن محمد. (2025). إثبات المعاملات التجارية بين الحرية والتقييد (في ظل النظام السعودي).. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15(93.), 1-64. doi: 10.21608/mjle.2025.463768
MLA
علي بن محمد القرني. "إثبات المعاملات التجارية بين الحرية والتقييد (في ظل النظام السعودي).", مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15, 93., 2025, 1-64. doi: 10.21608/mjle.2025.463768
HARVARD
القرني, علي بن محمد. (2025). 'إثبات المعاملات التجارية بين الحرية والتقييد (في ظل النظام السعودي).', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15(93.), pp. 1-64. doi: 10.21608/mjle.2025.463768
VANCOUVER
القرني, علي بن محمد. إثبات المعاملات التجارية بين الحرية والتقييد (في ظل النظام السعودي).. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2025; 15(93.): 1-64. doi: 10.21608/mjle.2025.463768
', './data/mjle/coversheet/cover_ar.jpg'))
View on SCiNiTO