الالتزام العقدي لوكيل الوقف ما بين تحقيق غاية وبذل عناية.

إذا كانت الإدارة المالية تعرف بشكل عام بأنها: "تلك الوظيفة الإدارية التي تتعلق بتنظيم حركة الأموال اللازمة لتحقيق أهداف معينة بأقصى كفاية في حدود الإمكانيات المتاحة، مع الوفاء بالالتزامات المستحقة، فإن إدارة أموال الأوقاف والإشراف عليها تعرف بأنها النظر والعمل فيما يختص بتلك الأوقاف وما يتصل بها من حقوق وأموال، هذا إلى جانب المحافظة عليها ومتابعتها ورعايتها وتنميتها واستثمارها وصرفها في الأوجه الموقوفة عليها، وأن يكون ذلك جميعه معتمداً على أسس الإدارة العلمية من حيث التخطيط والتنظيم والمتابعة والتقويم، كما أنه يتعين مشاركة جميع المنتفعين والمتخصصين في هذا المجال لإتاحة الفرص لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة في إدارة أموال الأوقاف. وعلى ذلك، فإنه يمكن القول أن أموال الوقف تتمتع بأهمية خاصة، ولعل ذلك هو ما دفع أغلب التشريعات المقارنة إلى إحاطتها بسياج قانوني يتمثل في وجوب وجود مدير لها يقوم على شئونها سواء تم تكليفه بهذه المهمة بقوة القانون أم بموجب حكم من القضاء. فقد جعل القانون من ناظر الوقف حارساً قانونياً على أموالها، وسواء أكان ناظر الوقف شخص طبيعي أم شخص اعتباري متمثل في وزارة الأوقاف أو هيئة الأوقاف أو أية جهة يحدد القانون حقها في النظر على الوقف، كما أجاز للقضاء في حالات معينة أن يكلف شخصاً بإدارة مال من أموال الوقف.