الأبعاد الاقتصادية لمشكلة تفاوت توزيع الدخل في العراق.

لقد اعتمد المخطط الاقتصادي العراقي أهدافًا اقتـصادية واجتماعيـة، وصـولًا لتحقيـق تنميـة اقتصادية، وذلك من خلال الخطط الاقتصادية الأربعة، ابتدًأ بعام 1970 وحتى عام 1985 إضافة للخطط الاستثمارية السنوية التي تلتها. وبناء على التحليل العلمي لتلك الخطط  والتي رافقتهـا اختناقات في تحقيق أهدافها المعلنة والتي استهدفت إقامة البناء الاشتراكي وتعزيزه واعتبره مـن المهام المركزية التي ينبغي الوصول إليها عن طريق رفع مستوى المعيشة وزيادة القدرة الشرائية لدخول الأفراد وتقليل التفاوت في توزيع الدخل وتحسين الخدمات العامة ونـشرها فـي منـاطق العراق المختلفة وبين فئات المجتمع بصورة متجانسة. ويمكن القول أنها لم ترتقي إلى مـستوى المحاولات الجادة ولم تتمكن من تحقيق أهدافها المثبتة عند إعلانها كخطط قومية شـاملة، وفـي ضوء المؤشرات الكلية للنمو الاقتصادي، فقد حدثت زيادات كبيرة في الدخل القومي، انعكـست على متوسط دخل الفرد وبالأخص بعد منتصف السبعينات جاءت تلك الزيـادات نتيجـة لتـأميم النفط، ومن ثم زيادة عوائد النفط، والتي انعكست في زيادة الدخل القومي، الذي أثر على خطـط التنمية ولم يتأثر بها ويزداد بسببها.