شرع المشرّع في دولة الإمارات باتخاذ تدابير متكاملة لمجابهة الجرائم الإلكترونية، وكانت أولى هذه الخطوات إصدار المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2006، الذي تناول بشكل محدد الجرائم المرتبطة بتقنية المعلومات، ثم جرى تعديله لاحقًا من خلال المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2012 ، إلى أن صدر في نهاية المطاف المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 الذي تناول مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، هكذا اعتاد المشرع في دولة الإمارات على مواجهة الجريمة بشكل عام، فهي ليست ظاهرة طارئة على حياة الإنسان، بل صاحبت وجوده منذ بدايته على الأرض، منذ حادثة قتل قابيل لهابيل. ومع مرور الزمن وتغير المجتمعات، تطورت الجرائم وظهرت أنواع وطرق جديدة لم تكن معروفة من قبل، مما جعل من الضروري على الجهات المختصة أن تقوم بتحديث القوانين والأنظمة والإجراءات بشكل مستمر لمواكبة هذا التطور والتصدي له.
الطنيجي, عمر عبد الله محمد. (2025). أركان جريمة اختراق المواقع الرسمية الإلكترونية في التشريع الإماراتي : دراسة مقارنة.. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15(93.), 1-42. doi: 10.21608/mjle.2025.464060
MLA
عمر عبد الله محمد الطنيجي. "أركان جريمة اختراق المواقع الرسمية الإلكترونية في التشريع الإماراتي : دراسة مقارنة.", مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15, 93., 2025, 1-42. doi: 10.21608/mjle.2025.464060
HARVARD
الطنيجي, عمر عبد الله محمد. (2025). 'أركان جريمة اختراق المواقع الرسمية الإلكترونية في التشريع الإماراتي : دراسة مقارنة.', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15(93.), pp. 1-42. doi: 10.21608/mjle.2025.464060
VANCOUVER
الطنيجي, عمر عبد الله محمد. أركان جريمة اختراق المواقع الرسمية الإلكترونية في التشريع الإماراتي : دراسة مقارنة.. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2025; 15(93.): 1-42. doi: 10.21608/mjle.2025.464060
', './data/mjle/coversheet/cover_ar.jpg'))
View on SCiNiTO