إن مصادر الالتزام العقدي الذي يقوم على التراضي والمحل والسبب ويضيف كل من القانون والعاقدان ركنا أخر هو الشكل أو الشكلية في العقود وقد تكون الشكلية ركنا في العقد بموجب الاتفاق اتفاق المتعاقدين وقد يكون العقد شكليا بنص القانون وإن كان الأصل في العقود الرضائية أن يكفي لانعقادها مجرد تراضي المتعاقدين إلا انه اوجب القانون أو المتعاقدين شكلا فهذا الشكل يكون ركنا في العقد ويستوجب مراعاته عند التعاقد لأنه يعبر بصورة واضحة ومحددة عن محتوى العقد بالإضافة إلى أن الشكل يلعب دورا وقائيا هاما بالنسبة للأطراف لأنه يخول للمتعاقدين أثر كتابي للعقد يخولهم في حال وجود نزاع بينهم اعتماده للإثبات وقد يساعد الشكل السلطة العمومية على حصر العقود المبرمة بين الأشخاص لتتمكن من ممارسة رقابتها على العلاقات الاقتصادية والاجتماعية التي تربط بينهم.