مدى فاعلية تطبيق القانون الدولي الجنائي.

لا شك أن وجود قانون دوليِّ جنائي فعال للمساءلة الجنائيَّة عن الانتهاكات التي تستهدف حقوق الإنسان إنما يعد من أهم الضمانات التي تكفل احترام هذه الحقوق وعدم المساس بها، وإن وجود هذا النظام الفعال للمساءلة الجنائيَّة من شأنه بالتأكيد أن يحول دون إفلات مرتكبي الانتهاكات التي تخرق حقوق الإنسان من المسئولية والعقاب. واتبعت الدول الكبرى مبدأ الانتقائية في التعامل مع الحالات المختلفة التي ينطوي عليها وقوع الجرائم الدوليِّة التي تستدعي التدخل ومقاضاة المسئولين عن وقوعها فقد تم إنشاء محاكم جنائية خاصة في بعض الحالات دون بعضها الآخر على الرغم من تشابه هذه الحالات من حيث الخطورة بالنسبة للجرائم المرتكبة، بل قد تكون الحالات الأخيرة أشد خطورة وتتطلب تدخلًا قضائيًا دوليِّا من أجل ضمان عدم إفلات المسئولين عنها من العقاب، ولا شك أن تغليب الحماية الجنائيَّة الدوليِّة لحقوق الإنسان والانتقائية في تطبيقها أمر يتعارض مع غايتها وهو حماية حقوق الإنسان في كل زمان ومكان بعدما اكتسبت الصفة العالمية.