الحماية الجنائية للطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية في التشريع الأردني : دراسة مقارنة.

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

10.21608/mjle.2025.464362

المستخلص

لا شك أن فقدان الإدراك الناجم عن الإعاقة الذهنية لدى المتعاقد يطعن في حرية وسلامة رضاه، ومن ثم يتعين تصنيفه كطرف ضعيف في العلاقة التعاقدية جدير بالحماية القانونية الخاصة والواقع أن المرض maladie بمفهومه الواسع يندرج ضمن أسباب الضعف الذاتي، متى بلغ هذا المرض حداً يوصف معه الشخص المريض بأنه مستضعف بشكل خاص. وفي نظر البعض، فإن مصطلح المتعاقد المستضعفcontractant-vulnérable يشير بشكل أساسي إلى النظام الخاص بالأشخاص عديمي الأهلية personnes-incapables. تصنف جريمة استغلال الضعف، بحسب موضعها في قانون العقوبات المصري، ضمن الجرائم الماسة بالذمة المالية للمجني عليه. وعلى الرغم من أن المشرع المصري قد نقل هذه المادة عن نظيره الفرنسي إلى أن الأخير قد طوّر "جريمة استغلال الضعف، وذهب بها إلى آفاق أوسع، سواء من حيث نطاق الفئات المحمية؛ أو من حيث صور السلوك المعاقب عليها.

الكلمات الرئيسية