الأسباب الإداريَّة لانتهاء خدمة المُوظَّف العامِّ (دراسة مقارنة بين القانونين المصري والليبي).

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

10.21608/mjle.2025.464372

المستخلص

إنَّ نهاية الحياة الوظيفيَّة للموظف العام، أمر لا بُدَّ منه ولا مفرَّ عنه، لأنَّ لكلِّ شيءٍ بدايةً ونهاية، والوظيفيَّة العامَّة لا تخرج عن هذا المنطق الطبيعي للأمور، وبالتالي تنتهي الرابطة الوظيفيَّة بين الموظف ووظيفته إداريًا وبإرادة أحد الطرفين. وكما تنتهي خدمة المُوظَّف العام بقوَّة القانون، وليس للإدارة أيُّ سُلطةٍ تقديريَّةٍ حيال ذلك؛ فقد تنتهي بأسبابٍ أخرى؛ أي بناءً على رغبة الإدارة الخالصة، وإمَّا تكون برغبة المُوظَّف ولكن لا يمكنُ نفادُها إلَّا بعد مُوافقة الإدارة، فلها إنهاء العلاقة الوظيفيَّة بسببٍ إداريٍّ، بناءً على سُلطتها التَّقديريَّة، والتي يُشترط فيها أنْ يكونَ للمصلحة العامَّة بعيدًا عن أيِّ اعتباراتٍ تُنافي المبدأ العامَّ وهو ضمانُ حُسن سير المرافق العامَّة بانتظام وإطِّراد؛ تحقيقًا للصالح العامِّ.

الكلمات الرئيسية

مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
المجلد 15، العدد 93. - الرقم المسلسل للعدد 93
أبحاث الدراسات العليا
سبتمبر 2025
الصفحة 1-61

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات