حالات قيام المسئولية المدنية لحامل بطاقة الائتمان عن الاستخدام غير المشروع.

تتناول هذه الدراسة المسئولية المدنية لحامل بطاقة الائتمان, حيث تنعقد مسئوليته تجاه البنك المُصدر على أساس قواعد المسئولية العقدية في  حالة الإخلال بتنفيذ التزاماته العقدية التي يرتبها العقد المبرم بينه وبين المُصدر, وترتب عليها ضرر للمُصدر قد نشأ من ذلك الخطأ ونتيجة له,  وبموجب العقود المنظمة لحاملي بطاقات الائتمان في مصر وبعض الدول العربية, وكذلك وفقًا لما أقره المشرع الفرنسي  في القانون النقدي والمالي الفرنسي وتوصيات الاتحاد الأوربي رقم 2366 لسنة 2015, يمكن للحامل دفع المسئولية عن العمليات المنفذة بواسطة بطاقة الائتمان المسروقة أو المفقودة من الحامل في حالة قيامه بالإبلاغ الفوري عن الفقد أو السرقة, بشرط عدم صدور غش أو خطأ جسيم من جانبه, وعلى البنك المُصدر إثبات عدم اتخاذ الحامل العناية الواجبة للحفاظ على البطاقة ورقمها السري, كما تنعقد المسئولية المدنية للحامل على أساس قواعد المسئولية التقصيرية في كل حالة لا يمكن معها تطبيق أحكام المسئولية العقدية, وذلك في حالة بطلان عقد حامل البطاقة أو القضاء بفسخه, كما لو قام حامل البطاقة بالتواطؤ مع الغير أو تزوير البطاقة.