في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة والانفتاح التجاري الذي أدى إلى تدفق هائل للسلع والمنتجات في الأسواق، برزت تحديات قانونية جديدة تهدف إلى حماية الطرف الأضعف في العلاقة الاستهلاكية وهو "المستهلك". وتأتي على رأس هذه التحديات ظاهرة طرح منتجات مخالفة للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتي لم تعد مجرد مخالفة تجارية، بل أضحت تشكل جريمة ذات أبعاد خطيرة تهدد بشكل مباشر حق الإنسان في الصحة والسلامة، وتقوض أسس الثقة اللازمة لاستقرار المعاملات الاقتصادية. ويحتل "المورد"، بمفهومه الواسع الذي يشمل المنتج والمستورد والموزع، دوراً محورياً في ضمان وصول منتج آمن وسليم إلى يد المستهلك. وبحكم موقعه في سلسلة التوريد، فإنه الشخص الأكثر قدرة على التحكم في جودة المنتج ومطابقته للمعايير المقررة، مما يجعله نقطة الارتكاز التي تدور حولها المسؤولية عند وقوع أي مخالفة.
', './data/mjle/coversheet/cover_ar.jpg'))
View on SCiNiTO