ماهية الخيار في الفقه الإسلامي.

من المعلوم يقيناً أن العقود المالية مظهر من مظاهر التعامل ببين الناس، يتعاملون بها في حياتهم اليومية، وقد شرعت هذه العقود لتلبية مصالحهم، ولقد أوجبتها شريعتنا الإسلامية الغرّاء تحقيقاً للثقة في التعاملات اليومية بين الناس، فيجب على المتعاقدين تنفيذ بنود عقودهم تنفيذاً حرفياً بلا مواربة ولا خداع، امتثالا لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}، لكنه في واقع الحال قد يحدث غير ذلك في بعض الأحوال، ليتلاعب أحد العاقدين بالآخر، وينشأ عن ذلك فساد في المعاملات وعداوات لا حصر لها، ولا سيما في مجال المعاملات المالية، وانطلاقاً مما سبق فقد يتعرض الشخص للخداع والغبن، حين يتسرع في شراء المبيع ثم يتبين له أنه وقع ضحية للغش والاحتيال، أو قد يتسرع في عملية الشراء ثم يتكشف له أن هذا المبيع لا يناسبه لوجود عيب من العيوب به، أو قد يبيع شيئاً عزيزاً عليه ثم يندم على هذا البيع، أو قد يكون قليل الخبرة في عملية البيع والشراء، فلا يكتشف عيوب المبيع إلا بعد أن يتسلمه، كل هذه الصور السابقة قد يترتب عليها ضرر يلحق بهذا الشخص، ومن ثم يؤدي إلى الندم ونشوء النزاعات بين الناس.