الآراء المؤيدة لاعتبار منظمات المجتمع المدني من أشخاص القانون العام في مصر وفلسطين " دراسة مقارنة ".

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق- جامعة المنصورة

10.21608/mjle.2025.464907

المستخلص

وقد تعددت المعايير التي يُستدل بها على الطبيعة العامة أو الخاصة لمنظمات المجتمع المدني. ولكنه لا يمكن الادعاء بوجود معيار واحد حاسم للفصل في هذه المشكلة. فمن هذه المعايير معيار أصل نشأة المنظمة. فإذا كانت من خلق الإدارة اعتبرت من الأشخاص العامة. أما إذا كانت من خلق الأفراد أو أحد الأشخاص المعنوية الخاصة اعتبرت من أشخاص القانون الخاص. على أن هذا المعيار لم يعد يكفي وحده في أغلب الأحيان نظرًا إلى وجود منظمات عامة ترجع في أصل نشأتها إلى النشاط الخاص، كما توجد منظمات خاصة يرجع إنشاؤها إلى الدولة أو إلى أحد الأشخاص الإقليمية. ومن المعايير الأخرى للتمييز بين المؤسسات العامة والهيئات الخاصة ذات النفع العام معيار أساليب وامتيازات السلطة العامة. فالأصل أن أشخاص القانون الخاص لا تتمتع بامتيازات السلطة العامة، ولا تستطيع أن تفرض التزامات على الآخرين دون رضاهم. كما أنه لا يمكن أن يُلزم أي فرد بالدخول في عضوية جماعة خاصة أو شخص من أشخاص القانون الخاص ضد إرادته. أما أشخاص القانون العام فإنها تتميز بكونها تملك استخدام امتيازات السلطة العامة، وتخضع لقيود والتزامات استثنائية مقابلة. ويحدث أن يحتوي الشخص العام أفرادًا رغم إرادتهم.

الكلمات الرئيسية

مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
المجلد 15، العدد 93. - الرقم المسلسل للعدد 93
أبحاث الدراسات العليا
سبتمبر 2025
الصفحة 1-40

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات