"حماية خصوصية البيانات الشخصية الحساسة في القانون العماني".

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

10.21608/mjle.2025.464949

المستخلص

إن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية في عمان هو خطوة تشريعية بارزة تعكس تحولًا كبيرًا نحو تعزيز حماية خصوصية الأفراد في العصر الرقمي. يأتي هذا القانون ليعوض النقص الذي كان في التشريعات السابقة، والتي لم تواكب بشكل كافٍ تطورات معالجة البيانات الشخصية إلكترونيًا، بدءًا من جمعها وتخزينها وصولاً إلى معالجتها. يؤكد هذا القانون على أهمية حماية حق الأفراد في بياناتهم الشخصية من خلال فرض إطار قانوني صارم. فهو يجرّم جمع البيانات بطرق غير قانونية أو دون موافقة واضحة من أصحابها، ويمنع أي معالجة للبيانات تتجاوز الأغراض المصرح بها أو تشمل ممارسات احتيالية. علاوة على ذلك، ينظم القانون كيفية نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود، مما يعزز من حماية الاستثمارات الوطنية ويدعم الاقتصاد المحلي، مع الحفاظ على التزامه بالمعايير الدولية في حماية البيانات الشخصية. لضمان تطبيق فعال لهذه القواعد، تم إنشاء مركز متخصص يركز على تنفيذ القانون ومتابعة التزام الجميع بالقوانين والاشتراطات الجديدة. هذا المركز سيعمل على ضمان تطبيق القانون بكفاءة وفعالية، مما يعزز من ثقة الأفراد في النظام التشريعي ويشجع على حماية أوسع للبيانات الشخصية.

الكلمات الرئيسية

مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
المجلد 15، العدد 93. - الرقم المسلسل للعدد 93
أبحاث الدراسات العليا
سبتمبر 2025
الصفحة 1-24

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات